توقيف عشرات المحتجّين في جورجيا خلال مظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة الجورجية تبليسي ومدن أخرى اضطرابات حادة، إثر احتجاجات على قرار الحكومة بتأجيل محادثات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. 

وأسفرت هذه المظاهرات التي جرت الجمعة، عن توقيف 43 شخصاً وإصابة 32 شرطياً، وفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية وكالة "فرانس برس".

واحتج الآلاف من أنصار المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، متهمين حزب الحلم الجورجي الحاكم بالتقرب من موسكو والابتعاد عن الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وتضامنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي مع حركة المقاومة، داعية إلى انتخابات جديدة وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي وصفتها المعارضة بأنها شابتها مخالفات.

ردود عنيفة من الشرطة

واجهت الاحتجاجات قمعاً شديداً من قبل الشرطة، التي استخدمت الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان. 

وأصيب عدد من المحتجين، من بينهم أعضاء من المعارضة مثل إيلين خوتشتاريا التي تعرضت لكسر في ذراعها، ونانا ملاخيا التي أصيبت بكسر في أنفها. كما أُلقي القبض على الشاعر زفياد راتياني، ما أثار انتقادات من مركز PEN في جورجيا.

انتقادات دولية

نددت فرنسا والمجلس الأوروبي بما وصفوه بـ"القمع الوحشي"، بينما عبّرت بولندا وأوكرانيا عن خيبة أملهما من قرار الحكومة الجورجية تعليق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت كييف أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرضاء موسكو"، ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن توجّه الحكومة الجورجية.

الأزمة الانتخابية

تفاقمت الأزمة السياسية في جورجيا منذ انتخابات أكتوبر 2023، التي فاز فيها حزب الحلم الجورجي. 

واتهم البرلمان الأوروبي الحكومة بارتكاب مخالفات كبيرة وطالب بتنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف دولي، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين متهمين بقمع الاحتجاجات.

رغم حصول جورجيا على وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023، أوقفت بروكسل العملية بسبب تراجع الإصلاحات الديمقراطية. 

ومع قرار تأجيل محادثات الانضمام حتى 2028، تعهدت الحكومة بالالتزام بالإصلاحات المطلوبة لتصبح دولة عضواً بحلول 2030.

انقسام داخلي ومصير غامض

تواصل الرئيسة زورابيشفيلي انتقاد الحكومة ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، لكن الحكومة تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار البلاد.

تعكس الاحتجاجات والردود الدولية قلقاً متزايداً بشأن مسار جورجيا السياسي، وسط دعوات للإصلاح واحترام القيم الأوروبية لضمان مستقبل ديمقراطي.